كه از بسيارى از مردم صادر شود با وجود علم به قبح آن ، و وجوب آن ؛ و اين جمله نيست مگر ترجيح مرجوح . و چون ترجيح مرجوح واقع باشد ، لا محاله جائز باشد چه وقوع موقوف است بر جواز لا محاله . و دفع شبهه آن است كه گوييم : مرجوحيّت داعى هرگاه نظر به ارادهء فاعل باشد ، تعلّق اراده به او بالضروره محال باشد . و اگر مرجوحيّت در نفس الامر باشد ، نه نظر به ارادهء فاعل ، پس اختيار مر او را ترجيح مرجوح نباشد و از محلّ نزاع خارج باشد . چه لا محاله معتبر ، رجحان و عدم رجحانى است كه نظر بفاعل باشد من حيث انه فاعل ، نه نظر به نفس الامر يا به امر ديگر وراى فاعل . و دفع تأييد نيز از آنچه در دفع شبهه ذكر كرديم ، معلوم است . ليكن به جهت تسكين اوهام عاميه در دفع شبههء وقوع ترجيح مرجوح گوئيم : لا نسلّم كه مرجوحيّت تأخير صلاة مثلا و راجحيّت تقديمش نظر بفاعل باشد من حيث هو فاعل . بيانش آن است كه : در انسان مبادى فعل بسيار است . چه انسان مركّب القوى است ، و هر قوّتى در وى مبدأ فعلى . مثلا قوّت شهوت در انسان مبدأ افعال شهويه است و قوت غضب مبدأ افعال غضبيّه ، و قوّت عقل مبدأ افعال عقليّه ، و قوت وهم مبدأ افعال وهميّه الى غير ذلك . پس انسان من حيث هو عاقل علىحده است و من حيث هو متوهّم فاعل علىحده و على هذا ، و رجحان تقديم صلاة و همچنين مرجوحيّت تأخيرش در نظر انسان من حيث هو عاقل است نه من حيث هو متوهم و طالب لذّت وهميّه ؛ بلكه از اين حيثيّت كه طالب لذّت وهميّه است تأخير صلاة در نظرش راجح است و تقديمش مرجوح . پس او از اين حيثيّت كه اختيار تأخير صلاة و اشتغال بمباحات و مكروهات نموده ، اختيار راجح نموده نه مرجوح . و همچنين مرتكب محرّمات و تارك واجبات چون ارتكاب و تركش من حيث هو طالب للشهوة و اللذة الوهميّة است ، اختيار امر راجح كرده ، اگر چه آن امر در نظر عقل وى مرجوح بوده باشد . و اشاعره در ترجيح بلا مرجّح متمسّك برغيفى جائع و طريقى هارب شده‌اند . و جوابش آن است كه معتبر رجحان و مساواتى است كه در نظر فاعل من